کد خبر: 202370
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۵
- چاپ
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد توقف موقت ثبت سفارش، خللی در روند واردات خودرو به وجود نمیآورد و هیچ انحصاری ایجاد نمیکند.
به گزارش اخبار خودرو ،مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد توقف موقت ثبت سفارش، خللی در روند واردات خودرو به وجود نمیآورد و هیچ انحصاری ایجاد نمیکند. این موضوع در حالی است که بازار خودروهای وارداتی این روزها با افزایش قیمت و رکود مواجه شده است و التهابی که در این بازار ایجادشده، قابل انکار نیست. اما علی علیآبادی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران این التهابی را که در نتیجه آن شاهد انحصار در بازار وارداتیها خواهیم بود، قبول ندارد و میگوید:« فضا در مقایسه با سالهای گذشته، رقابتیتر شده است.» این مسئول درباره ادعای ایجاد رانت در پی این تصمیم افزود: «رانت در شرایطی ایجاد خواهد شد که با فعالان اقتصادی به صورت تبعیضآمیز برخورد شود که در این زمینه خاص بدینگونه عمل نشده است. اگر منظور، سوءاستفاده احتمالی برخی واردکنندگان از فضای موجود است، دستگاههای نظارتی مرتبط اطلاعرسانی کردهاند که در صورت هرگونه سوء استفاده، برخورد قانونی میشود.» حال که چند ماهی است سایت ثبت سفارش خودرو مسدود است و شرکتها و نمایندگیهای واردکننده خودرو چه رسمیها و چه غیررسمیها نمیتوانند ثبت سفارش خودرو انجام دهند اما چند روز گذشته بود که اسنادی از ثبت سفارش و ورود ۵۱ خودرو در همین زمان ممنوع بودن ثبت سفارش منتشر شد که جای تامل دارد.
پاسخگویی گمرک به شبهه واردات خودرو
در گزارش مذکور سازمان توسعه و تجارت مورد خطاب بود که چگونه در زمان مسدود بودن سایت ثبتارش، برخی اشخاص و شرکتها اقدام به ثبت سفارش و واردات خودرو کردند هرچند تا کنون هیچ پاسخ و توضیحی از سوی این سازمان و مسئولان مربوطه اعلام نشده است.
اما نکته قابل توجه این بود گمرک در واکنش به این گزارشها پاسخ داد و به دنبال سلب مسئولیت خود از این ماجرا بود. در توضیحات گمرک آمده است این خودروها با ثبت سفارش و کاملا قانونی وارد کشور و بعد از آن ترخیص شدهاند که اصلا این موضوع قابلانکار نیست و کسی به انجام وظایف قانونی گمرک خرده نگرفته بود، بلکه موضوع اصلی چگونگی ثبت سفارش این خودروها درست در زمانی است که سایت ثبتارش برای عموم شرکتهای نمایندگی رسمی و غیررسمی مسدود بوده، مورد انتقاد و سوال قرار گرفته است. در این راستا میثم رضایی، رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو گفت: «مشخص نیست بر اساس کدام قانون و منطق، در زمانی که سایت ثبتارش مسدود است، عدهای میتوانند خیلی راحت اقدام به ثبت سفارش و واردات خودرو کنند و چه کسی جوابگوی این بی قانونی خواهد بود؟»جالب اینجاست گمرک نیز در جوابیه ارسالی خود به خبرگزاریها، در مورد مجوز تعدادی از این ۵۱خودروی واردشده تشکیک دارد و موضوع را در دست بررسی عنوان میکند.
در توضیحات گمرک آمده بود: «گمرک همچنین درباره موضوع ورود ۱۳ دستگاه خودرو با ادعای خلاف واقع مبنیبر ترک تشریفات و بدون ثبت سفارش توسط برخی رسانهها با توجه به اینکه این موضوع توسط دفتر بازرسی و حراست گمرک ایران و سایر دفاتر ستادی ذیربط مورد پیگیری قرار گرفته، اعلام کرد لازم به توضیح است به واسطه ورود دفاتر نظارتی گمرک با استفاده از قابلیتهای سامانه جامع گمرکی، مشاهده میشود که تعداد ۱۳ دستگاه خودرو در یکی از گمرکات بهرغم درج و ثبت کد رهگیری مجوز ثبت سفارش که بیانگر صدور مجوز ورود خودروهای موصوف به داخل کشور و صرفا رویت کلیت مجوز ورود است، بدون تایید تیک فراخوان اطلاعات بر خط در حال خروج از در خروج گمرک بوشهر بوده که به واسطه اقدامات انجام و استفاده از اختیارات قانونی، خودروهای مذکور اعاده و از ادامه تشریفات برای صدور گواهینامه و معرفی برای صدور پلاک جلوگیری شده است تا به این طریق در خصوص علت عدم تایید لینک فراخوان اطلاعات بر خط ثبت سفارش بررسی لازم به عمل آید.»
مجور ثبت سفارش خودرو ۱۰ تا ۱۵ میلیون فروخته می شود
از دیگر سو، باتوجه به اتفاقات رخداده یک عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: «مجوز ثبت سفارش واردات خودرو در بازار سیاه ، ۱۰ تا ۱۵ میلیون فروخته میشود.» امین مالکی درباره لزوم نظارت مجلس بر واردات خودرو تصریح کرد: «در ماده ۶۶ قانون امور گمرکی مصوب سال ۹۰ بندی اضافه شده و هرگونه موانع غیرتعرفهای و غیرفنی برای واردات ممنوع است.» وی گفت: «این در حالی است که در آذرماه سال گذشته با دستورالعملی که وزارت صمت داد به جز نمایندگی های خودرو هیچ کسی امکان واردات خودرو را نداشت و از دهم اردیبهشت امسال بهطور کلی واردات خودرو متوقف شده که این خلاف است.» مالکی گفت: «تجاری که قبل از ممنوعیت اردیبهشت ماه ثبت سفارش کردند الان برگه ثبت سفارش خود را در بازار سیاه ۱۰ تا ۱۵ میلیون میفروشند آیا نباید مجلس نظارتی داشته باشد؟»
